دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصحاب المصانع والورشات والمخازن وحضائر الشغل وكل المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة والراغبة في تسوية وضعيتها القانونيّة إزاء التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتّبة (حسب الأصناف الأول أو الثاني أو الثالث)، أن تتصل بالوكالة الوطنية لحماية المحيط للإسراع في إيداع دراسة إزالة التلوث وذلك قبل موفى السنة الحالية.